یادداشت های دکتر رحیمی بروجردی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٤/٧/۱٢

صفحة معاشرت

***********

نحوة ارتباط هرکس با اطرافیان در صفحه ای ثبت و ضبط می شود که من به آن "صفحة معاشرت" می گویم.

هرچند در ادامه، مؤلفه های صفحة معاشرت افراد را نشانه گرفته ام، اما تمامی این مؤلفه ها برای جوامع نیز قابل استنادند.

بخش قابل توجهی از درد و آلام و البته شادی و سرور افراد بستگی به چگونگی تنظیم پارگراف ها، جملات و خلاصه نحوة نقطه گذاری و قواعد دستوری انشای "صفحة معاشرت" دارد.

نقش هرکس در صفحة معاشرت خصوصی افراد یکسان نیست.

بعضی افراد پارگرافی طولانی را در این صفحه به خودشان اختصاص می دهند و برخی دیگر به پارگرافی کوتاه بسنده می کنند.

نقش بعضی آدم ها در این صفحة معاشرت به اندازه یک جمله بلند است

و برای افراد دیگری جمله ای کوتاه کفایت می کند؛ می خواهد از دو واژه تشکیل شده باشد یا چند کلمه، بستگی به اهمیت ارتباطشان در صفحة معاشرت دارد.

نقش بعضی از افراد در حد و اندازة "حرف اضافه" در جمله ای است که برای دیگران نوشته شده که البته اگر نباشد، جملة کامل نمی­شود و شاید هم از مفهوم خارج شود.

اهمیت حضور برخی هم در صفحة معاشرت به اندازة یک ویرگول یا حداکثر نقطه-ویرگول است که سبب درنگی کوتاه در معاشرت ها یا تفکیک معاشرت های طولانی می شود.  

هرکدام از موارد بالا می توانند هم سبب رنج و درد در ارتباط افراد با یکدیگر شوند و هم موجب سرور و شادی.

یعنی، اگر پارگراف ها، جملات، حروف اضافه و قواعد نقطه گذاری در انشای صفحة معاشرت به نیکویی صورت گرفته باشد، ارتباط با دیگران برای طرفین بهجت و سرور و آرامش به همراه می آورد.

برعکس، اگر پارگراف ها در جای خودشان قرار نگرفته باشند؛ جملات نامفهوم و گنگ و بی سر و ته باشند؛ حروف اضافه، اضافی و بی مورد استفاده شده باشند و قواعد نقطه گذاری به طور صحیح رعایت نشده باشند، ارتباط افراد با هم سبب رنج و سلب آرامش می شود.

بنابراین، شاید برای دورماندن از درد و رنجی که از ارتباط ما با اطرافیان حاصل می­شود، فقط دو راه حل وجود داشته باشد:

راه نخست این است که هرگونه ارتباطمان را با افراد به طور کلی قطع کنیم و خود را در زندان تنهایی خویش محصور نماییم. هرچند به نظر می رسد این کار ساده ای است، اما باور کنید که کار هرکسی نیست. انسان برای ادامة حیات سالم و فرح بخش نیاز به رابطه دارد.

راه دوم که سخت تر از راه اول است، نوشتن انشای صحیح در صفحة معاشرت است. یعنی، تمام اجزای انشاء با هم سازگاری داشته باشند و خواندنش، آهنگ خوشی را در گوش ها زمزمه کند. این هم کار هرکسی نیست و به طور معمول، کمتر کسی می تواند نمرة قبولی از نگارش انشای صفحة معاشرت کسب کند؛ چراکه نگارش انشای صفحة معاشرت یک طرفه صورت نمی گیرد و دیگران هم در نگارش آن نقش دارند! یعنی، همان طور که ده ها بلکه صدها نفر در نگارش انشای صفحة معاشرت شما نقش مؤثر دارند، شما هم متقابلاً بدون تردید در نگارش انشای صفحة معاشرت دیگران نقش دارید؛ حال می خواهد در حد و اندازة پارگرافی بلند باشد یا فقط یک ویرگول.

حال درنظر بگیرید که به اندازة تعداد انسان ها و جوامع مختلف در کرة زمین، صفحات معاشرت وجود دارند که همین امر، نه تنها رنج و سرور را برای تک تک انسان ها رقم می زند، بلکه زمینه ساز جنگ و صلح برای جوامع است.

به اعتقاد من، این که صفحة معاشرت برخی یا بسیاری از انسان ها در جوامع ناخوانا و خط خطی است، دلیلش خط خطی بودن صفحة معاشرت کشورشان است.

من تجربه کرده ام، کشورهایی که از صفحة معاشرت منظمی برخوردارند، مردمشان نیز در صلح و آرامش و شادی در کنار هم زندگی می کنند. اما متأسفانه این موضوع همه گیر نیست و صفحة معاشرت اکثر جوامع و در ادامه، افراد آن جوامع، مغشوش و نابسامان بوده و به همین دلیل، جوامع و افراد در رنج و تألم به سر می برند.

آیا در مجموع، انسان محکوم به رنج و درد ابدی است؟ پرسشی فلسفی است که اکثر اندیشمندان پاسخ واحدی برای آن ارایه نداده اند. قران که می فرماید: خلق الانسان فی کبد. در مسیحیت هم اعتقاد بر این است که انسان ها در رنج و عذاب اند و عیسی مسیح برای رهایی آن ها از رنج، خود را فدا کرده است. در آیین بودا، رنج کشیدن انسان فرصتی برایش فراهم می سازد تا هشیارتر شود؛ پس انسان برای هشیاری نیاز به رنج کشیدن دارد و در آیین هندوئیسم، رنج سراسر زندگی بشر را در برگرفته است و مرگ، نجات از رنج دنیاست؛ اما چون انسان پس از مرگ، محکوم به تولد و زندگی دوباره است، رنجش لاجرم ادامه می یابد و البته این قصه در تفکرات فلسفی دیگر نیز ادامه دارد...

شاید هم همین رنج است که انسان را برای رهایی از آن، به طرف جلو می راند و برایش فرصت ها و موفقیت های مختلف به ارمغان می آورد. یعنی، اگر انسان همیشه در آسایش بود، حرکت به جلو از معنی می افتاد. انسان در بهشت بود. اما انسان در بهشت نیست، بلکه در دنیا زندگی می کند.

به نظر من انسان ها باید بیاموزند که از رنج های غیرقابل اجتناب دنیا، فرصت های حرکت به سوی آرامش را خلق کنند.

آیا انسان سرانجام توفیق انجام صحیح چنین کار سترگی را خواهد داشت؟

 

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٤/٦/۱٤

 

 

انتشارات دنیای اقتصاد در صدد است 

که کتاب "بین- رشته ای" و کاملاً بدیع با عنوان "زیبایی شناسی علم اقتصاد" 

را به زودی منتشر و روانه باز کند. 

لینک خبر را در می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید: 

انتشارات دنیای اقتصاد. نگرشی زیبایی‌شناسانه بر علم اقتصاد به قلم دکتر علیرضا رحیمی‌بروجردی 

در پست های آینده، مطالب دیگری را دربارة این کتاب خواهم آورد. 

 

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٤/٢/۱۳

ظریف وزیر امور خارجه سرانجام نتوانست

از کنار یکی از چالش های اساسی که-

پیکر نظام را مدت هاست رنجور کرده است، "ظریف" عبور کند.

-

او می توانست با نگاهی تخصصی به وظایف دستگاه های مختلف

جواب پرسش خبرنگار را مبنی بر وجود زندانیان سیاسی- عقیدتی

به مسئولان قوة قضاییه واگذار کند

و شاید برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد که

لازم نیست هر مسئولی در مورد وظایف و عملکرد سایر دستگاه ها

اظهار نظر یا قضاوت کند

-

ای کاش، ظریف، وزیرِ با تدبیر امور خارجة ایران، نخستین گل را

وارد دروازة سیاست خارجی نمی کرد

و از مقابل چنین موضوعاتی، با تدبیر و "ظریف" عبور می کرد

-

ای کاش، ظریف با کیاست به تصحیح بیانات خویش مبادرت می ورزید

و برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می داد که

مسئولان بلندپایه کشور نیز می توانند،

دربرایر ملت خویش تواضع عملی داشته باشند

-

ای کاش، ظریف از این فرصت ایجادشده

می توانست استفاده کرده و نشان دهد که

او وزیر امور خارجه ملت ایران است

و فارغ از هرگونه اختلاف نظرهای سیاسی- فکری داخلی

او هرگز درپی رنجاندن حتی یک نفر از آحاد ملت ایران نیست

چراکه بالاخره، او وزیر امور خارجه ملت ایران است

و منافع ملی ملت ایران را در سرلوحه برنامه هایش قرار داده است

-

ای کاش، ظریف دوباره به ملت ایران نشان دهد که

همان ظریفی است که به ظرافت "فقط" می خواهد

مشکلات سیاسی ایران را در عرصه های بین المللی حل کند

و شاید مثل مسئولان پیشین،

مشکلی بر مشکلات عدیدة ایران اضافه نخواهد کرد

و دوباره نشان دهد که-

همان ظریفی است که مردم می شناختندش

_

ای کاش،.....

 

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٢/۱۱/٧

 

 

 

مطالعات تاریخی نشان می دهند که از دیرباز، مقامات و مسئولین کشور، عادت به "خودزنی" داشته اند که البته نتیجة این عمل گریبان مُلک و مَلِک را گرفته و درنهایت، دودش به چشم "مردم کوچه و بازار" رفته است. حال این اقدام به دستور خارجی ها صورت می گرفت یا این که کلاً رویه ای فرهنگی است که اکثر ملت ایران را دچار آن کرده است، بماند؛ هرچند که شخصاً معتقدم دومی بر اولی اولویت تاریخی دارد! مصادیق و مثال ها فراوانند و هر نویسندة خوش ذوقی می تواند چنین سوژة شناخته شده در فرهنگِ اجتماعی- سیاسی این مرز و بوم را به صفحات خوش نقش و نگار کتابی خواندنی تبدیل کند.

امروز در خبرها خواندم که "مشاور اقتصادی" رییس جمهور دولت یازدهم، موضوع آلودگی هوا، شرایط بحرانی اقتصادی کشور، رکود تورمی و افزایش قیمت حامل های انرژی را به یکدیگر پیوسته و شاید برای فایق آمدن به سه معضل نخست اظهار کرده است: "اکنون در شرایط پیچیده ای قرار داریم و قطعاً افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و طی یک دورة 5 ساله اجرایی خواهد شد." البته این اظهار نظر، "خودزنی" جدیدی نیست و رییس جمهور قبلی بهترین نمایش را از آن در صحنة اقتصادی کشور به اجرا گذاشت که عاقبتش، همان "رکود تورمی" است که جناب آقای مشاور از آن یاد کرده است.

پیشتر در جواب یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود "افزایش قیمت حامل های انرژی جای نگرانی ندارد و برای مردم هم  مشکلی به وجود نمی آورد."، نوشتم که داشتن مزیت نسبی در عامل تولید، به کاهش هزینه تولید منجر شده که متعاقباً قدرت رقابتی در تولید کاهایی که از آن عامل بیشترین استفاده را می کنند، افزایش می دهد. همان جا یادآور شدم که یکی از دلایل مشکلات در سمت عرضة اقتصاد، بالابودن هزینه تولید است که بخش مهمی از آن در کنار پایین بودن بهره وری، به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی (یعنی، عاملی که ما در آن مزیت نسبی داریم!) و بالا بودن نرخ ارز است. مطالعات مفصل آکادمیک من نشان داده اند که هر یک درصد افزایش در قیمت حامل های انرژی درایران، سبب حدود 5/4 درصد افزایش در هزینه تولید کالاهایی می شود که به اصطلاح "انرژی بر" هستند. بنابراین، برای بهبود سمت عرضه اقتصاد و افزایش تولید (که در حال حاضر یکی از ضروریات اقتصاد ایران است)، باید از افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی بر و کالاهایی که می توانند کالاهای جانشینی آن ها باشند، به شدت اجتناب کرد. افزون بر این، افزایش قیمت حامل های انرژی طی سالیان گذشته به تخریب شدید "قیمت های نسبی" در بازارهای مختلف اقتصادی منجر شده که به معنای تخریب متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی است؛ معضلی که اگر چاره اندیشی مناسب نشود، امکان تصحیح روند متغیرهای کلان اقتصادی و متعاقباً ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی بسیار بعید و دور از انتظار خواهد بود.

نتیجة کلی مباحث بالا این است که افزایش هزینة تولید و برهم خوردن قیمت های نسبی درحالی که به نوبة خود سطح عمومی قیمت ها را افزایش می دهد، به کاهش تولید و درآمد ملی انجامیده و رکود فراگیری را همراه با تورم بالا نصیب اقتصاد می کند. یعنی، همان رکود تورمی که امروز گریبان گیر اقتصاد ایران شده و همة دلسوزان ازجمله مشاور اقتصادی محترم از آن با نگرانی یاد می کند.

چاره چیست؟ به نظر من به جای آن که در شرایط بحرانی اقتصاد ایران، دولت برای "تأمین مالیة هزینه ها" و "جبران کسری بودجه اش" به دنبال "خودزنی اقتصادی" یا افزایش قیمت ها یعنی، کاهش رفاه مصرف کننده- باشد، مناسب است که از سیاست های صحیح "پولی و مالی"، سیاست های مرتبط با "افزایش کارایی و مدیریت"، سیاست های بهبود "بازار کسب و کار"، سیاست های "رونق تجاری" و سایر سیاست هایی که مرتبط با "بهبود فرایند تولید" هستند، استفاده کرده و بر آن ها پافشاری کند. افزایش قیمت ها که بدترین نوع آنها، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش دستوری نرخ ارز است، نه تنها باعث نابودی تولید و تشدید رکود اقتصادی در کشور می شود، بلکه به سبب کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده که از افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها ناشی می شود، فقر همگانی را در جامعه گسترش می دهد. افزون بر این، متأسفانه یک بار دیگر آقای رییس کل بانک مرکزی به "خودزنی" پرداخته و گفته است که "نرخ 2650 تومان قیمت دلار مبادله ای در سال آینده نخواهد بود" و ادامه داده است که این نرخ ارز رسمی در بودجه 93 است و شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. یعنی، از همین امروز ایشان با صدای بلند به فعالان اقتصادی می گوید که منتظر افزایش نرخ ارز در سال آینده باشند! واقعاً جای تأسف بسیار است چرا که پیشتر، اثرات تورمی و رکودی آن را در مقاله ای جداگانه خاطرنشان کرده ام.

باور کنیم که هرگونه تلاش در جهت افزایش قیمت ها از طرف دولت، بر "ابعاد رکود تورمی" اضافه کرده و بحران اقتصادی فعلی را تشدید می کند. بیایید حداقل در دولت "تدبیر و امید"، "امید" به افزایش "رفاه مصرف کننده" در جامعه را ایجاد کرده و با "تدبیر"، از "خودزنی اقتصادی" که در دولت قبلی نیز به شدت رایج بود، جلوگیری کنیم. باورکنیم که اتخاذ این سیاست ها که در راستای خودزنی های دولت های نهم و دهم است، فقط باعث تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی می شود و از همه مهم تر، فقر و تنگدستی اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه را تشدید می کند.

 

 

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٢/٧/٢٢

 

مطلب زیر، تکمیل شدة مطلبی است که چندی پیش باعنوان "آیا رئیس کل بانک مرکزی بهدنبال حفظ ارزش پول، افزایش تولید و کنترل تورم در اقتصاد ایران است یا...؟" در همین جا نگاشتم

 

1

رئیس کل بانک مرکزی در همان روزهای اول کاری خویش، از افزایش نرخ ارز در بازار بی­ثبات و متلاطم کنونی ارز دفاع کرد و کاهش آن‎را بصورت تلویحی و ضمنی به­ضرر اقتصاد ایران دانست. وی با صراحت کف 3000 تا 3200 تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد که البته بلافاصله توسط سخنگوی دولت تکذیب شد! غافل از آن­که این اظهارنظر به تصدیق فعالان بازار، بازار ارز را می‎تواند در آینده‎ای نزدیک، با بی­ثباتی بیشتری مواجه کند. کنکاش علمی و بدون موضع­گیری سیاسی به ما اجازه می­دهد که ببینیم آیا افزایش یا کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی و با توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران، چقدر به‎نفع اقتصاد کشور است. افزون بر این، می­خواهم نشان دهم که این قبیل موضع‎گیری‎های مقامات بانک مرکزی چقدر می­تواند به ثبات یا بی­ثباتی بازار ارز و اقتصاد ایران کمک کند.

2

نخست باید بگویم که در ادبیات مالیة بین­الملل دو رژیم ارزی قابل شناسایی است که عبارتند از: "رژیم نرخ ارز شناور یا انعطاف­پذیر" و "رژیم نرخ ارز ثابت نگه­داشته شده". رژیم­های نرخ ارز شناور و ثابت نگه داشته­شده هر دو  طیف گسترده­ای از رژیم­های مختلف ارزی را در خود جای داده­اند. اعتقاد علمی من بر این است­که پیش از تعیین نرخ ارز، ابتدا باید رژیم ارزی را مشخص کرد و سپس به جستجوی نرخ ارز پرداخت. اولین نکته­ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما پس ازانقلاب تا کنون به دلایل مختلف، هیچ­گاه نتوانسته­ایم از یکی از این دو رژیم یا ترتیبات این دو رژیم برای ترتیبات ارزی و اقتصاد ایران بهره بگیریم. پس نخستین سئوال این است‎که رژیم ارزی ایران، کدام است؟

3

همان­طور که در کتاب "اقتصاد اخلاقی" مفصل نگاشته­ام، در ادبیات اقتصادی، افزون بر نظام­های مرسوم اقتصادی، از یک سیستم اقتصادی صحبت می­شود که آن­را "اقتصاد دستوری" یا "اقتصاد کنترلی" می­نامم که آن در چارچوب مباحث مربوط به "علم اقتصاد" نمی­گنجد. یعنی آن­چه که ما در علم اقتصاد با آن مواجه هستیم اینست که غالب علم اقتصاد را مباحث مربوط به "اقتصاد نئوکلاسیک" در برمی­گیرد. به اعتقاد من، "اقتصاد نئوکلاسیک" همان علم اقتصاد است؛ به‎عبارت دیگر، در یک سیستم تعادل عمومی رقابتی، نیروهای حاکم بر بازار با اندیشه­ای عقلایی به­دنبال حداکثرسازی منافع خویش بوده و بنابراین، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی را به­گونه­ای شکل می­دهند که قیمت تعیین­شده در بازارهای مختلف اقتصادی باعث شفاف شدن این بازارها می­شود. البته باید توجه داشته باشیم که دراقتصاد نئوکلاسیک، فرض  اشتغال کامل وجود دارد؛ یعنی، از منابع و تکنولوژی (با فرض ثابت بودن تکنولوژی) در دسترس، به­طور کامل استفاده شده و هیچ­یک از منابع بیکار نبوده و به­عبارت دیگر، ما روی "منحنی امکانات تولید" هستیم. اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر "اقتصاد آزاد" و "تجارت آزاد" است و دولت در این اقتصاد، نقش کنترلی ندارد؛ بلکه نقش هدایت­گر و نظارت­گر را دارد. در چنین رویه­ای، دولت قیمت و حرکت متغیرهای اقتصادی را در بازار کنترل نکرده بلکه تنها "نیروهای حاکم بر بازار" تعیین­کنندة حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و روند آن­ها هستند.

با توجه به مباحث بسیار خلاصة بالا، فوراً متوجه می­شویم که تحت هیچ شرایطی در چارچوب اقتصاد ایران نمی­توانیم آثاری از اقتصاد نئوکلاسیک را مشاهده کنیم و درواقع، اقتصاد ایران با سیستمی روبه­روست که به آن "اقتصاد کنترلی یا دستوری" می­گویم. در "اقتصاد دستوری یا کنترلی"، دولت نقش کنترل­کننده را دارد. یعنی، نه­تنها قیمت متغیرهای کلان اقتصادی و حتی چگونگی حرکت و روند آن­ها را تعیین و مشخص می­کند، بلکه هم تولیدکننده است و هم توزیع کننده. هم سیاست­گذار و قانون­گذار است و هم مجری بلامنازع آن که بخش خصوصی (البته اگر به­طور واقعی وجود داشته باشد) قدرت رقابت و مقابله با آن­را ندارد. اقتصاد ایران به دلایل فرهنگی- اجتماعی- تربیتی و ایدئولوژیکی، از "اقتصاد کنترلی" بهره می­جوید و بنابراین، در چنین شرایطی نمی­توانیم شاهد آثار "اقتصاد آزاد" باشیم که رابطة تنگاتنگی با تفکر دموکراسی دارد و اقتصاد نئوکلاسیک سردمدار و اشاعه­کنندة افکار آنست. اعتقاد عمومی بر آنست که بنای اقتصاد نئوکلاسیک بر دموکراسی استوار است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، دموکراسی را مترادف با اقتصاد آزاد می‎دانند و معتقدند جوامعی که از رویة دموکراسی در سازوکارهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و.... استفاده نمی­کنند، نمی­توانند از اقتصاد آزاد بهره ببرند. از سوی دیگر، نظام­های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی که به­هر دلیل توسط دولت کنترل و اداره می­شوند، در حوزة اقتصادی نیز باید از ساز و کارهای کنترلی استفاده کنند. یعنی نظام­های کنترلی باید از اقتصاد کنترلی استفاده کنند. چنین است که در فرآیند استفاده از نظام کنترلی و اقتصاد کنترلی، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف اقتصادی توسط مقامات اقتصادی و غیراقتصادی کنترل می­شود و بیهوده است که باور کنیم، قیمت توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود.

4

متغیرهایی از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، افزایش نقدینگی یا انتظار در تغییرات نقدینگی و به‎طور کلی، تغییرات در انتظارات در رژیم­های ارزی انعطاف­پذیر به­طور صریح و فوری و در رژیم ثابت­نگه داشته به­طور تدریجی و دوره­ای از زمان، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ اما در اقتصاد کنترلی که نرخ ارز به­شدت توسط مقامات پولی کنترل می­شود، تغییر متغیرهای بالا، بر نرخ ارز تأثیری نداشته و در فرایندی بلندمدت، مقامات پولی اگر "مجبور" شوند به تغییر نرخ ارز اهتمام می‎ورزند. یعنی، افزایش نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت­ها، نرخ ارز را در نظام کنترلی که از یک‎سو، حجم صادراتِ بخش خصوصی (در ایران، بخوانید صادرات غیرنفتی) در تقاضای کل، رقم بالایی را تشکیل نداده و از سوی دیگر، بخش اعظم منابع ارزی در مالکیت دولت قرار دارد، متأثر نمی‎سازد. چرا؟ نرخ ارز از لحاظ علمی "فقط" برای جریان‎های سرمایه‎ای (اعم از تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری) قابل استفاده بوده و کشوری که از جریان‎های سرمایه‎ای ضعیفی برخوردار است، به نرخ ارز حساسیت زیادی نشان نمی‎دهد. حتی در شرایط بی‎ثباتی بازار ارز، تغییرات نرخ ارز می‎تواند تأثیرات معکوس بر تراز پرداخت‎ها (که دربرگیرندة جریان‎های سرمایه‎ای است) برجای گذارد. بنابراین، افزایش نرخ ارز به‎طور واقعی به افزایش صادرات (که سهم ناچیزی در تقاضای کل دارد) نمی‎انجامد. از سوی دیگر، دولت می‎تواند واردات را با ابزارهای شدید کنترلی محدود ساخته و استفاده از ارز به اصطلاح دولتی را برای واردکنندگان به‎شدت محدود سازد. پس، در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز به سود کیست؟ به‎طور قطع، به سود دولت است که بتواند از جیب مردم، هزینه‎هایش را تأمین مالی کند و همچنین، به نفع، "خرده صادرکنندگانی" که از نظر حزبی و تشکیلاتی می‎توانند فشار لازم را برای افزایش بیشتر نرخ ارز وارد سازند.

5

اقتصاد ایران که به­طور عموم به­صورت کنترلی اداره می­شود، از بازار ارز کنترلی نیز برخوردار است. در این وضعیت، نرخ ارز را دولت تعیین می­کند و نه نیروهای حاکم بر بازار. یعنی، نیروهای حاکم بر بازار یا تغییرات در عرضه و تقاضا، نقش قابل ملاحظه­ای در تغییرات نرخ ارز ندارند. در اقتصاد کنترلی تحت هیچ­شرایطی نمی‎توان گفت که "نرخ واقعی" یا "نرخ تعادلی" ارز در بازار ارز چقدر است. همان­طور که پیشتر گفتم، پیش از تعیین نرخ ارز، باید رژیم ارزی را مشخص کنیم؛ یعنی همان­طور که در رژیم نرخ­های مبادلة انعطاف­پذیر، نرخ ارز توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‎شود، در رژیم کنترلی، نرخ ارز توسط مقامات پولی مشخص و تحمیل شده و هر تغییر نرخ ارزی را مقامات بانک مرکزی با توجه به شرایط بودجه و جامعه تعیین می­کنند. برای مثال، در اقتصاد ایران می­بینیم که در برهه­ای از زمان که عرضة ارز به‎شدت رو به افزایش است، نرخ ارز نه­تنها کاهش پیدا نمی­کند بلکه توسط مقامات پولی کشور افزایش می‎یابد. بنابراین رابطة معنی­داری میان تغییرات نرخ ارز و روند حرکت متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران نمی­بینیم. حال چرا در این شرایط نرخ ارز افزایش یافته است، دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل بسیار مهمش اینست که در اقتصاد کنترلی ایران، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از راه فروش ارز بدست می­آید. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر رود، درآمدهای بودجة دولت بیشتر شده و کسری بودجه­اش کاهش می­یابد. به­ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از درآمدهای پیش­بینی شده در بودجه که توسط دولت دهم به مجلس داده شده بود، غیرواقعی­اند (درآمدهای پیش­بینی شده 210 هزار میلیارد تومان بود که تنها 154 هزار میلیارد تومان آن واقعی است. یعنی 56 هزار میلیارد تومان درآمد غیرواقعی در بودجه نهفته است) و دولت با درنظرگرفتن هزینه­های پیش­بینی شده در بودجه با کسری بودجة بالایی روبه­رو می­شود و ازطرفی باید هرماه مبلغ هنگفتی بابت یارانه به مردم بپردازد، بهترین و فوری­ترین راه تأمین درآمدهایش را در فروش ارز با قیمت بالا جستجو می­کند.

نکته قابل توجه آنست که در بودجه، نرخ ارز 2477 تومان تعیین شده که این نرخ بالا در مقایسه با سنوات پیشین (1226 تومان) بتواند بخش قابل توجهی از هزینه­های دولت را تأمین مالی کند، اما وقتی همین نرخ در بازار موازی 3200 تومان باشد، دولت درآمدهای ارزیش را می­تواند به­جای نرخ پیش­بینی شده به نرخ بالاتر فروخته و این مابه‎التفاوت را به عنوان درآمدی اضافی به خزانه دولت ریخته و کسری بودجه­اش را به صورت صوری کمتر نشان دهد. در این تصمیم­سازی­ها، فقط پوشاندن کسری بودجه هدف قرار گرفته و هرگز تأثیر افزایش نرخ ارز بر ساختار تولید، بیکاری، تأثیرات مخرب بر روانشناسی فرایند تولید و تجارت و انگیزة ورود به اقتصاد باثبات و به‎طورکلی اثرات مخربی که می‎تواند بر ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور برجای بگذارد، دیده نشده است.

6

نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت، اینست که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کنترلی باید بر اساس "ساختار تولید" و "ساختار توسعه" باشد و از آن­جایی که دولت، بزرگ­ترین تولیدکننده و متعاقباً بزرگ­ترین مصرف­کنندة ارز در بازار اقتصادی ایران است، بنابراین هرگونه بی­ثباتی یا افزایش بی­مبنا در نرخ ارز، بازار تولید را به­مخاطره انداخته، رفاه مصرف­کننده را به­شدت کاهش می­دهد. بنابراین، مقامات پولی کشور نمی­توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت بیکاری، تورم، رشد و تولید، نرخی را تعیین کنند که موجب بی­ثباتی در اقتصاد شود.

در یک اقتصاد غیرکنترلی، نرخ ارز آیینة تمام نمایی از اقتصاد یک کشور است؛ یعنی، اگر نرخ ارز باثبات باشد، نمایان­گر اقتصاد باثبات در آن کشور است و اگر نرخ ارز بی­ثبات باشد، روند متغیرهای کلان اقتصادی و در مجموع بازارهای اقتصادی در آن کشور بی­ثبات است. اما در اقتصاد کنترلی چیزی به­نام "ثبات نرخ ارز" نمی‎شناسیم آن­گونه که در نظام ارزی انعطاف­پذیر و ثابت نگه­داشته شده سراغ داریم؛ چراکه مقامات پولی نرخ ارز را تعیین و کنترل می­کنند. حال اگر در همین نرخ ارز کنترلی، دولت توان یا لیاقت کنترل را نداشته باشد و نوسانات بسیار زیادی در آن صورت گیرد، نه­تنها نشانگر بی­ثباتی شدید در بازارهای اقتصادی ازجمله: بازار نیروی کار، بازار تولید، بازار پول و سرمایه و... است، بلکه نمایان­گر بی­ثباتی شدید در نظام سیاسی آن کشور است. یکی از دلایل عدم توان کنترل نرخ ارز در چنین نظام­هایی اینست که مقامات پولی در "توهم" نظام­های ارزی انعطاف‎پذیر به­سر می­برند (تا جایی­که به­غلط نظام ارزی ایران را شناورمدیریت شده نامیده­اند!) و فراموش کرده­اند که در اقتصاد کنترلی باید از نظام کنترل ارزی استفاده کنند! در همین راستا وقتی سؤال می­شود که دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ در پاسخ، به مبانی علم اقتصاد نئوکلاسیک اشاره کرده و اظهار می­دارند که افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می­شود. درحالی­که چنان­چه گفته شد، در اقتصاد کنترلی رابطة معنی­داری نمی­توان میان افزایش نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد؛ یا می­گویند که تحریم­ها باعث کاهش عرضه ارز شده و نرخ ارز بالا رفته است. اما همزمان در حل این تناقض عاجزند که چرا در زمان افزایش عرضة ارز، نرخ ارز کاهش نیافت بلکه برعکس، افزایش یافت!

نکتة قابل توجه در دفاعیات و توجیهات اکثر قریب به اتفاق طرفداران سیاست­های کنونی بانک مرکزی تنها در یک چیز است و آن عبارت است از تأمین درآمد برای مصارف بودجه­ای دولت در شرایط به­قول آن­ها بحرانی اقتصاد کشور که کاهش نرخ ارز را باعث تنگناهای مالی برای دولت می­دانند؛ دلیل کاملاً مسخره­ای که از لحاظ علمی (یعنی نقشی که باید نرخ ارز در شفاف­کردن حساب­های خارجی و ژرف­نگری در تولید داشته باشد) از اساس باطل است. اقدامی که دولت سالیان متمادی از آن بهره جسته و تنها ثمرة آن، سودها و رانت­های بسیار کلان برای عده­ای معدود و اثرات بسیار مخرب در متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. از کسانی­که در شرایط کنترلی اقتصاد ایران، اصرار دارند از "سیاست­های درهم" استفاده کرده و با ابزارهای اقتصاد نئوکلاسیکی به تحلیل اقتصادی بنشینند، باید پرسید با کدامین نظریة علمی می­توان نشان داد که از نرخ ارز بدون درنظرگرفتن سیاست­های پولی و مالی و آن­چه در اقتصاد به "سیاست­های تغییر هزینه و تبدیل هزینه" موسوم است، می­توان به­طور همزمان تعادل را در دو بعد داخلی و خارجی اقتصاد ایجاد و به­تعبیر آن­ها هزینه­های جاری و عمرانی را تأمین مالی کرد؟ جای تأسف است که این قبیل توجیهات و استدلال­های باطل از زبان کسانی شنیده می­شود که قرار است فرزندان ما را در دانشگاه­های کشور با مبانی علم اقتصاد آشنا کنند!

7

نکتة ظریف دیگری که قابل اعتناست، اینست که در فرایند افزایش شدید نرخ ارز ( از 1226 تومان به 2477 یا 3200 تومان)، رئیس کل بانک مرکزی وقت، حتی از ابراز مخالفتی صوری دریغ کرد ولی اکنون، کاهش نرخ ارز را آن‎هم به مقداری اندک (یعنی، تنها 200 – 300 تومان) برنمی­تابد و در میان جمع بسیار اندکی از صادرکنندگان اطاق بازرگانی که البته وابسته به جناح سیاسی خاصی از کشورند و سهم بالایی از صادرات کشور را در اختیار ندارند، کاهش نرخ ارز را محکوم می­کند. پس به‎نظر می­رسد که کاهش حتی چند صد تومانی نرخ ارز، منافع عده­ای (که بخشی از بانکداران بخش خصوصی را نیز شامل می­شود) را شدیداً به‎خطر می­اندازد؛ و البته کسی هم در این میان نمی­پرسد که پوست و روده و خشکبار و فرش و کالاهایی از این­قبیل که تولیداتشان ارزبری ندارند، کاهش نرخ ارز به­جز کاهش درآمد صادرکنندگان آن­ها چه خطر دیگری می­تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ پر واضح است که هرقدر نرخ ارز بیشتر باشد، افزون بر برخی از همکاران بانکی رئیس کل، به­نفع صاحبان ارزهای خانگی و صادرکنندگانی است که رئیس کل بانک مرکزی در جمعشان سخنرانی کرده است.

8

از لحاظ نظری، در اقتصاد آزاد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود و این در زمانی است که بازار ارز که منتج از بازار واردات و صادرات آن کشور است، با ثبات بوده و مجموع کشش­های تقاضا برای واردات و صادرات بزرگتر از یک باشد. در این شرایط افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود. اما بررسی­های مفصل آکادمیک نمایانگر این است که بازار ارز ایران بی­ثبات است و بنابراین، در بازار ارز بی­ثبات، افزایش نرخ ارز نه‎تنها شرط رسیدن به نقطة تعادل را زایل می­سازد، بلکه سبب تخریب هرچه بیشتر تراز پرداخت­ها می­شود. یعنی، به‎جای نزدیک شدن به نقطة تعادل، از نقطة تعادل دور می­شویم. در این شرایط، افزایش نرخ ارز، باعث کاهش تولید آن‎دسته از کالاهایی می­شود که ارزبری بالایی دارند. پرواضح است که کاهش تولید به معنای افزایش بیکاری و گسترش تنگناها در سمت عرضة اقتصادی است که تورم رکودی بالا را دامن می­زند.

مطالعات نشان داده­اند که افزایش این چنینی نرخ ارز در اقتصاد ایران به­معنی مرگ تولید و تولد بیکاری و افزایش تورم است؛ به‎ویژه، برای آن­دسته از تولیداتی که ارزبری بالایی دارند. آمار خاطرنشان می­سازند که کمتر از 15درصد واردات ایران را کالاهای مصرفی تشکیل داده و بیش از 85درصد کالاهای وارداتی، مربوط به کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است که به‎طور مستقیم وارد فرایند تولید می­شوند. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر باشد این کالاها گرانتر وارد شده و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در داخل را افزایش می­دهند. این امر سبب می­شود که قابلیت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه خارجی ضعیف شده و تولیدکنندة داخلی در مدت زمان کوتاهی ورشکست شود. یعنی، با افزایش نرخ ارز درنهایت ما حضور دامپینگ کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم کرده‎ایم که به ضرر تولید کنندة داخلی است و باعث می شود تولید کننده از صحنة تولید خارج شده و بی‎ثباتی در اقتصاد ایران دامن زده شود.

9

اما رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون، مسئول حفظ ارزش پول داخلی است؛ ولی وقتی او به­یکباره کف نرخ ارز را تعیین می­کند، این علامت به بازار برای افزایش بیشتر نرخ ارز است. به­دنبال صحبت رئیس کل بانک مرکزی، روز بعد نرخ ارز به­شدت افزایش یافت و عاملان بازار انتظار دارند که این روند افزایشی ادامه یابد؛ به­عبارت دیگر، اظهارنظر نسنجیدة مقامی که مسئول حفظ ارزش پول است، سبب بی­ثباتی در بازار ارز شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل­گران، ایشان می­دانست که ثمرات مسافرت دکتر روحانی و تیم مذاکره­کننده در نیویورک به کاهش بیشتر نرخ ارز می­انجامد؛ بنابراین، وی با تعیین کف نرخ ارز، جلوی افزایش ارزش پول داخلی را گرفت. اما پرسش این­جاست که مگر وی و همکارانش در بانک مرکزی، به­دنبال یکسان­سازی نرخ ارز نیستند؟ اگر این چنین است، چرا اجازه داده نشد که کاهش نرخ ارز (که بیشتر جنبة روانی داشت؛ همان­طور که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز در ماه­های گذشته به­دلایل مختلف ازجمله امکان حملة آمریکا به سوریه جنبة روانی داشت) در بازار تا سطح نرخ ارزی که در بودجه آمده است، ادامه یابد؟ یا شاید مقامی که مسئول حفظ ارزش پول داخلی است، با کاهش بیشتر ارزش پول داخلی می­خواهد همین نرخ 3200 تومانی را به­جای نرخ 2477 تومانی در بودجه سال آینده عملیاتی کند؟ تا رضایت همان عدة بسیار قلیل را جلب کند. (ای کاش که این روند به‎طور معکوس مورد توجه آقای رئیس کل قرار می‎گرفت. یعنی، ابتدا اجازه می‎داد که نرخ به 2477 تومان برسد و سپس، پس از بهبود شرایط اقتصادی- سیاسی کشور به‎دنبال کاهش آن برمی‎آمد.)

10

قبل از نتیجه‎گیری اشارة مجدد به دو نکتة اصلی حایز اهمیت‎اند: 1- مقاله به‎دنبال اینست‎که از بی‎ثباتی ناشی از افزایش مداوم نرخ ارز آنهم توسط مقامات پولی کشور جلوگیری کند. وظیفة بانک مرکزی، ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول کشور بوده و برای تحقق آن نه‎تنها باید ابزارهای لازم را به‎کار گیرد، بلکه نباید با طرح و بیان موضع‎گیری‎هایی به بی‎ثباتی بیشتر بازار و کاهش ارزش پول ملی کمک کند. متأسفانه مسئولین کشور، ما را عادت داده‎اند تا برای خطاهای فاحش آنها دلایل علمی و محکمه‎پسند جستجو کنیم. یعنی، اگر در مدت بسیار کوتاهی، همین مقامات 2000 تومان به نرخ ارز اضافه کنند، هرگز ادعا نمی‎شود که ثبات بازار زایل شده است و چه‎بسا به‎تعبیر رؤسای قبلی و فعلی بانک مرکزی که هردو اتفاقاٌ بانکدارند و نه اقتصاددان، مفید به حال جامعه قلمداد می‎کنند و برای تحصیلکردگان، دلایلی از جنس آموخته‎های دانشگاهی‎شان عنوان می‎کنند که مثلاً چاره‎ای جز آن نبوده است و نقل‎هایی از این سنخ. اما اگر همین نرخ 300  یا 400 تومان کاهش پیدا کرد و بخشی از افزایش‎های ناشی از مسایل روانی را خنثی نمود، چون منافع عده‎ای را به‎خطر می‎اندازد، فوراً صداها رسا می‎شود و جلوگیری از کاهش آنرا برای برقراری ثبات در بازار ارز واجب می‎دانند. مطالعة دقیق مقاله نشان می‎دهد که نگارنده هیچ نرخی را در نظام کنترلی، نرخ واقعی یا تعادلی نمی‎داند و اعتقاد دارد که وظیفة مقامات پولی کشور، ثبات بازار ارز برای رونق بخشیدن به تولید است، اتفاقی که سی‎سال است به‎ندرت شاهد آن بوده‎ایم و همیشه برهم خوردن ثبات در بازار ارز با تحمیل هزینه به بخش تولید و تخریب روانشناسی عوامل حاکم بر بازار به‎همراه بوده است. 2- اقتصاد و آیندة ساختار تولیدی کشور را نمی‎توان برای عدم کارایی مدیریت دولتی مبنی بر ناتوانی کسب درآمد از محل‎های دیگر (متأسفانه سال‎هاست که یکی از اقلام درآمدی بودجه از محل فروش ارز در بازار رسمی و موازی تأمین مالی شده است و هرسال اعتیاد و وابستگی بودجه به آن بیشتر می‎شود) یا تأمین منافع صاحبان ارزهای خانگی و یا تعدادی از "خرده صادرکنندگان" به‎خطر انداخت. متأسفانه وقتی صحبت از نرخ ارز می‎شود، هر گروه تنها منافع خویش را می‎بیند که آیا از کاهش یا افزایش آن منتفع می‎شود یا متضرر. باید منافع کشور و اقتصاد را در کل دید و جزئی‎نگری و خویشتن‎پرستی را به‎کنار گذاشت.

11

در مجموع می­توان گفت که اقتصاد کشور زمانی می­تواند ادعای سربلندی کند که تولید آن کشور شکوفا شود و تولیداتش بتواند با تولیدات جهانی رقابت کند. پیشتر به شما گفته‎ام که پول، پرچم اقتصادی یک کشور است و پایه و اساس پول پرقدرت هر کشور، تولیدات انبوه، نیروی کار متعهد و کارآ، یکپارچگی جامعه، همت و غرور ملی بوده و متعاقباً افزایش صادرات یعنی، حضور پرقدرت در بازارهای جهانی است. اگر تولید باصلابت و مداوم باشد، پول آن کشور محکم و بر افراشته­تر است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به­دلیل بالابودن هزینه­های تولید که بخش قابل توجهی از آن­را بالابودن نرخ ارز (یعنی گران بودن کالاهای وارداتی واسطه­ای و سرمایه­ای) تشکیل می­دهد، ما نمی توانیم نه تولیدی را در عرصة داخلی برای تأمین نیازهای مصرف کنندة داخلی ارائه دهیم و نه خواهیم توانست در صحنه­های بین­المللی با تولیدات خارجی رقابت کنیم. بالا بودن قیمت حامل­های انرژی، ضعف مدیریت، پایین بودن بهره­وری، تکنولوژی قدیمی، نداشتن ارتباط سالم با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی درکنار تحریم­ها و برخی از دست‎اندازی­های سیاست­بازان خارجی و داخلی، دست به دست هم داده­اند تا جلوی تولید داخلی را بگیرند و ما نه‎تنها در فضای اقتصادی وابستگی تام به اقتصاد خارجی داشته باشیم، بلکه در فضای بین‎المللی نیز همچنان متزلزل ظاهر شویم. پس می‎توان گفت که افزایش مداوم نرخ ارز در نظام‎های کنترلی تأثیراتی فراگیر دارد و ضمن تأثیر جدی بر تولید و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف، روانشناسی جامعه را آن‎چنان برهم می‎ریزد که انگیزة تولید و تجارت را از بین برده، بی‎ثباتی در اقتصاد را تشدید کرده و امید به آیندة روشن اقتصادی را تیره و تار می‎کند.

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٢/٧/۱٠

 

آیا رئیس کل بانک مرکزی به‎دنبال حفظ ارزش پول، افزایش تولید و کنترل تورم در اقتصاد ایران است یا...؟

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

 

پس از اظهارات عجیب رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دفاع از افزایش نرخ ارز، افراد زیادی از نمایندگان خانه کارگری تا دانشجویان و اساتید با مراجعة حضوری به دفترم یا برقراری تماس تلفنی، نگرانی به­جای خویش را از چنین اظهاراتی اعلام کرده و خواهان موضع­گیری صریح و علمی من شدند. از این­رو تصمیم گرفتم که در یکی از کلاس­های "درس مالیه بین­الملل" برای دانشجویان مطالبی را فی­البداهه عنوان کنم. خوشبختانه یکی از دانشجویان زحمت ضبط آن­را کشید و با کمک دانشجوی دیگر، آن­را از نوار پیاده کردند. از زحمات دانشجویان عزیزم سرکار خانم­ها سیری و رمضانی بی­نهایت سپاسگزارم. آن­چه پیش‎رو دارید سخنرانی پیاده­شدة من در کلاس درس مالیه است که با اصلاحات و اضافات اندکی آن­را تقدیم حضور می­کنم.  

1

رئیس کل بانک مرکزی طی هفته گذشته از افزایش نرخ ارز در بازار بی­ثبات و متلاطم کنونی ارز دفاع کرد و کاهش آن‎را بصورت تلویحی و ضمنی به­ضرر اقتصاد ایران دانست. وی با صراحت کف 3000 تا 3200 تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد که البته بلافاصله توسط سخنگوی دولت تکذیب شد! غافل از آن­که این اظهارنظر به تصدیق فعالان بازار، بازار ارز را با بی­ثباتی بیشتری مواجه کرد. در این صبح دل­انگیز پائیزی، اجازه دهید که برای شروع درس، نقدی داشته باشم بر سخنان رئیس کل بانک مرکزی که اتفاقاً با موضوع درس کلاس امروز بسیار مرتبط است. کنکاش علمی و بدون موضع­گیری سیاسی به ما اجازه می­دهد که ببینیم آیا افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی و با توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ایران، به­نفع اقتصاد کشور است یا اثرات معکوس به­همراه دارد. همچنین، می­خواهم نشان دهم که موضع­گیری مقامات بانک مرکزی چقدر می­تواند به ثبات یا بی­ثباتی اقتصاد ایران کمک کند.

2

نخست باید بگویم که در ادبیات مالیة بین­الملل دو رژیم ارزی قابل شناسایی است که عبارتند از: "رژیم نرخ ارز شناور یا انعطاف­پذیر" و "رژیم نرخ ارز ثابت نگه­داشته شده". رژیم­های نرخ ارز شناور و ثابت نگه داشته­شده هر دو  طیف گسترده­ای از رژیم­های مختلف ارزی را در خود جای داده­اند. اعتقاد علمی من بر این است­که پیش از تعیین نرخ ارز در هر اقتصادی، ابتدا باید رژیم ارزی را مشخص کرد و سپس به جستجوی نرخ ارز پرداخت. اولین نکته­ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما پس ازانقلاب تا امروز به دلایل مختلف، هیچ­گاه نتوانسته­ایم از یکی از این دو رژیم یا ترتیبات این دو رژیم برای ترتیبات ارزی و اقتصاد ایران بهره بگیریم. پس سئوال شما ممکن است این باشد که رژیم ارزی ایران، کدام است؟

3

همان­طور که در کتاب "اقتصاد اخلاقی" مفصل نگاشته­ام، در ادبیات اقتصادی، افزون بر نظام­های مرسوم اقتصادی، از یک سیستم اقتصادی صحبت می­شود که آن­را "اقتصاد دستوری" یا "اقتصاد کنترلی" می­نامم که آن در چارچوب مباحث مربوط به "علم اقتصاد" نمی­گنجد. یعنی آن­چه که ما در علم اقتصاد با آن مواجه هستیم اینست که غالب علم اقتصاد را مباحث مربوط به "اقتصاد نئوکلاسیک" در برمی­گیرد. به اعتقاد من، "اقتصاد نئوکلاسیک" همان علم اقتصاد است؛ به‎عبارت دیگر، در یک سیستم تعادل عمومی رقابتی، نیروهای حاکم بر بازار با اندیشه­ای عقلایی به­دنبال حداکثرسازی منافع خویش بوده و بنابراین، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی را به­گونه­ای شکل می­دهند که قیمت تعیین­شده در بازارهای مختلف اقتصادی باعث شفاف شدن این بازارها می­شود. البته باید توجه داشته باشیم که دراقتصاد نئوکلاسیک، فرض  اشتغال کامل وجود دارد؛ یعنی، از منابع و تکنولوژی (با فرض ثابت بودن تکنولوژی) در دسترس، به­طور کامل استفاده شده و هیچ­یک از منابع بیکار نبوده و به­عبارت دیگر، ما روی "منحنی امکانات تولید" هستیم. اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر "اقتصاد آزاد" و "تجارت آزاد" است و دولت در این اقتصاد، نقش کنترلی ندارد؛ بلکه نقش هدایت­گر و نظارت­گر را دارد. در چنین رویه­ای، دولت قیمت و حرکت متغیرهای اقتصادی را در بازار کنترل نکرده بلکه تنها "نیروهای حاکم بر بازار" تعیین­کنندة حرکت متغیرهای کلان اقتصادی و روند آن­ها هستند.

با توجه به مباحث بسیار خلاصة بالا، فوراً متوجه می­شویم که تحت هیچ شرایطی در چارچوب اقتصاد ایران نمی­توانیم آثاری از اقتصاد نئوکلاسیک را مشاهده کنیم و درواقع، اقتصاد ایران با سیستمی روبه­روست که به آن "اقتصاد کنترلی یا دستوری" می­گویم. در "اقتصاد دستوری یا کنترلی"، دولت نقش کنترل­کننده را دارد. یعنی، نه­تنها قیمت متغیرهای کلان اقتصادی و حتی چگونگی حرکت و روند آن­ها را تعیین و مشخص می­کند، بلکه هم تولیدکننده است و هم توزیع کننده. هم سیاست­گذار و قانون­گذار است و هم مجری بلامنازع آن که بخش خصوصی (البته اگر به­طور واقعی وجود داشته باشد) قدرت رقابت و مقابله با آن­را ندارد. اقتصاد ایران به دلایل فرهنگی- اجتماعی- تربیتی و ایدئولوژیکی، از "اقتصاد کنترلی" بهره می­جوید و بنابراین، در چنین شرایطی نمی­توانیم شاهد آثار "اقتصاد آزاد" باشیم که رابطة تنگاتنگی با تفکر دموکراسی دارد و اقتصاد نئوکلاسیک سردمدار و اشاعه­کنندة افکار آنست. اعتقاد عمومی بر آنست که بنای اقتصاد نئوکلاسیک بر دموکراسی استوار است. اقتصاددانان نئوکلاسیک، دموکراسی را مترادف با اقتصاد آزاد می‎دانند و معتقدند جوامعی که از رویة دموکراسی در سازوکارهای اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و.... استفاده نمی­کنند، نمی­توانند از اقتصاد آزاد بهره ببرند. از سوی دیگر، نظام­های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی که به­هر دلیل توسط دولت کنترل و اداره می­شوند، در حوزة اقتصادی نیز باید از ساز و کارهای کنترلی استفاده کنند. یعنی نظام­های کنترلی باید از اقتصاد کنترلی استفاده کنند. چنین است که در فرآیند استفاده از نظام کنترلی و اقتصاد کنترلی، حرکت متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف اقتصادی توسط مقامات اقتصادی و غیراقتصادی کنترل می­شود و بیهوده است که باور کنیم، قیمت توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود.

4

متغیرهایی از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، افزایش نقدینگی یا انتظار در تغییرات نقدینگی و به‎طور کلی، تغییرات در انتظارات در رژیم­های ارزی انعطاف­پذیر به­طور صریح و فوری و در رژیم ثابت­نگه داشته به­طور تدریجی و دوره­ای از زمان، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ اما در اقتصاد کنترلی که نرخ ارز به­شدت توسط مقامات پولی کنترل می­شود، تغییر متغیرهای بالا، بر نرخ ارز تأثیری نداشته و در فرایندی بلندمدت، مقامات پولی اگر "مجبور" شوند به تغییر نرخ ارز اهتمام می­ورزند. در اقتصاد کنترلی تحت هیچ­شرایطی نمی­توان گفت که "نرخ واقعی" یا "نرخ تعادلی" ارز در بازار ارز چقدر است. همان­طور که پیشتر گفتم، پیش از تعیین نرخ ارز، باید رژیم ارزی را مشخص کنیم؛ یعنی همان­طور که در رژیم نرخ­های مبادلة انعطاف­پذیر، نرخ ارز توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می­شود، در رژیم کنترلی، نرخ ارز توسط مقامات پولی مشخص و تحمیل شده و هر تغییر نرخ ارزی را مقامات بانک مرکزی با توجه به شرایط بودجه و جامعه تعیین می­کنند.

5

اقتصاد ایران که به­طور عموم به­صورت کنترلی اداره می­شود، از بازار ارز کنترلی نیز برخوردار است. در این وضعیت، نرخ ارز را دولت تعیین می­کند و نه نیروهای حاکم بر بازار. یعنی، نیروهای حاکم بر بازار و تغییرات در عرضه و تقاضا، نقش قابل ملاحظه­ای در تغییرات نرخ ارز ندارند. برای مثال، در اقتصاد ایران می­بینیم که در برهه­ای از زمان که عرضة ارز به‎شدت رو به افزایش است، نرخ ارز نه­تنها کاهش پیدا نمی­کند بلکه توسط مقامات پولی کشور افزایش می­یابد. بنابراین رابطة معنی­داری میان تغییرات نرخ ارز و روند حرکت متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران نمی­بینیم. حال چرا در این شرایط نرخ ارز افزایش یافته است، دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل بسیار مهمش اینست که در اقتصاد کنترلی ایران، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از راه فروش ارز بدست می­آید. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر رود، درآمدهای بودجة دولت بیشتر شده و کسری بودجه­اش کاهش می­یابد. به­ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از درآمدهای پیش­بینی شده در بودجه که توسط دولت دهم به مجلس داده شده بود، غیرواقعی­اند (درآمدهای پیش­بینی شده 210 هزار میلیارد تومان بود که تنها 154 هزار میلیارد تومان آن واقعی است. یعنی 56 هزار میلیارد تومان درآمد غیرواقعی در بودجه نهفته است) و دولت با درنظرگرفتن هزینه­های پیش­بینی شده در بودجه با کسری بودجة بالایی روبه­رو می­شود و ازطرفی باید هرماه مبلغ هنگفتی بابت یارانه به مردم بپردازد، بهترین و فوری­ترین راه تأمین درآمدهایش را در فروش ارز با قیمت بالا جستجو می­کند.

نکته قابل توجه آنست که در بودجه، نرخ ارز 2477 تومان تعیین شده که این نرخ بالا در مقایسه با سنوات پیشین (1226 تومان) بتواند بخش قابل توجهی از هزینه­های دولت را تأمین مالی کند، اما وقتی همین نرخ در بازار موازی 3200 تومان باشد، دولت درآمدهای ارزیش را می­تواند به­جای نرخ پیش­بینی شده به نرخ بالاتر فروخته و این مابه‎التفاوت را به عنوان درآمدی اضافی به خزانه دولت ریخته و کسری بودجه­اش را به صورت صوری کمتر نشان دهد. در این تصمیم­سازی­ها، فقط پوشاندن کسری بودجه هدف قرار گرفته و هرگز تأثیر افزایش نرخ ارز بر ساختار تولید، بیکاری، تأثیرات مخرب بر روانشناسی فرایند تولید و تجارت و انگیزة ورود به اقتصاد باثبات و به‎طورکلی اثرات مخربی که می‎تواند بر ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور برجای بگذارد، دیده نشده است.

نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت، اینست که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کنترلی باید بر اساس "ساختار تولید" و "ساختار توسعه" باشد. یعنی، مقامات پولی کشور نمی­توانند بدون در نظر گرفتن وضعیت بیکاری، تورم، رشد و تولید، نرخی را تعیین کنند که موجب بی­ثباتی در اقتصاد شود. در یک اقتصاد غیرکنترلی، نرخ ارز آیینة تمام نمایی از اقتصاد یک کشور است؛ یعنی، اگر نرخ ارز باثبات باشد، نمایان­گر اقتصاد باثبات در آن کشور است و اگر نرخ ارز بی­ثبات باشد، روند متغیرهای کلان اقتصادی و در مجموع بازارهای اقتصادی در آن کشور بی­ثبات است. اما در اقتصاد کنترلی چیزی به­نام "ثبات نرخ ارز" نمی‎شناسیم آن­گونه که در نظام ارزی انعطاف­پذیر و ثابت نگه­داشته شده سراغ داریم؛ چراکه مقامات پولی نرخ ارز را تعیین و کنترل می­کنند. حال اگر در همین نرخ ارز کنترلی، دولت توان یا لیاقت کنترل را نداشته باشد و نوسانات بسیار زیادی در آن صورت گیرد، نه­تنها نشانگر بی­ثباتی شدید در بازارهای اقتصادی ازجمله: بازار نیروی کار، بازار تولید، بازار پول و سرمایه و... است، بلکه نمایان­گر بی­ثباتی شدید در نظام سیاسی آن کشور است. یکی از دلایل عدم توان کنترل نرخ ارز در چنین نظام­هایی اینست که مقامات پولی در "توهم" نظام­های ارزی انعطاف‎پذیر به­سر می­برند (تا جایی­که به­غلط نظام ارزی ایران را شناورمدیریت شده نامیده­اند!) و فراموش کرده­اند که در اقتصاد کنترلی باید از نظام کنترل ارزی استفاده کنند! در همین راستا وقتی سؤال می­شود که دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟ در پاسخ، به مبانی علم اقتصاد نئوکلاسیک اشاره کرده و اظهار می­دارند که افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می­شود. درحالی­که چنان­چه گفته شد، در اقتصاد کنترلی رابطة معنی­داری نمی­توان میان افزایش نقدینگی و نرخ ارز جستجو کرد؛ یا می­گویند که تحریم­ها باعث کاهش عرضه ارز شده و نرخ ارز بالا رفته است. اما همزمان در حل این تناقض عاجزند که چرا در زمان افزایش عرضة ارز، نرخ ارز کاهش نیافت بلکه برعکس، افزایش یافت!

6

نکتة ظریف دیگری که قابل اعتناست، اینست که در فرایند افزایش افزایش شدید نرخ ارز ( از 1226 تومان به 2477 یا 3200 تومان)، رئیس کل بانک مرکزی وقت، حتی از ابراز مخالفتی صوری دریغ کرد ولی اکنون، کاهش نرخ ارز را آن‎هم به مقداری اندک (یعنی، تنها 200 – 300 تومان) برنمی­تابند و در میان جمع بسیار اندکی از صادرکنندگان اطاق بازرگانی که البته وابسته به جناح سیاسی خاصی از کشورند و سهم بالایی از صادرات کشور را در اختیار ندارند، کاهش نرخ ارز را محکوم می­کند. پس به‎نظر می­رسد که کاهش حتی چند صد تومانی نرخ ارز، منافع عده­ای (که بخشی از بانکداران بخش خصوصی را نیز شامل می­شود) را شدیداً به‎خطر می­اندازد؛ و البته کسی هم در این میان نمی­پرسد که پوست و روده و خشکبار و فرش و کالاهایی از این­قبیل که تولیداتشان ارزبری ندارند، کاهش نرخ ارز به­جز کاهش درآمد صادرکنندگان آن­ها چه خطر دیگری می­تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ پر واضح است که هرقدر نرخ ارز بیشتر باشد، افزون بر برخی از همکاران بانکی رئیس کل، به نفع صادرکنندگانی است که رئیس کل بانک مرکزی در جمعشان سخنرانی کرده است.

7

از لحاظ نظری، در اقتصاد آزاد یا اقتصاد نئوکلاسیک، افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود و این در زمانی است که بازار ارز که منتج از بازار واردات و صادرات آن کشور است، با ثبات بوده و مجموع کشش­های تقاضا برای واردات و صادرات بزرگتر از یک باشد. در این شرایط افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می­شود. اما بررسی­های مفصل آکادمیک نمایانگر این است که بازار ارز ایران بی­ثبات است و بنابراین، در بازار ارز بی­ثبات، افزایش نرخ ارز نه‎تنها شرط رسیدن به نقطة تعادل را زایل می­سازد، بلکه سبب تخریب هرچه بیشتر تراز پرداخت­ها می­شود. یعنی، به‎جای نزدیک شدن به نقطة تعادل، از نقطة تعادل دور می­شویم. در این شرایط، افزایش نرخ ارز، باعث کاهش تولید آن‎دسته از کالاهایی می­شود که ارزبری بالایی دارند. پرواضح است که کاهش تولید به معنای افزایش بیکاری و گسترش تنگناها در سمت عرضة اقتصادی است که تورم رکودی بالا را دامن می­زند.

مطالعات نشان داده­اند که افزایش این چنینی نرخ ارز در اقتصاد ایران به­معنی مرگ تولید و تولد بیکاری و افزایش تورم است؛ به‎ویژه، برای آن­دسته از تولیداتی که ارزبری بالایی دارند. آمار خاطرنشان می­سازند که کمتر از 15درصد واردات ایران را کالاهای مصرفی تشکیل داده و بیش از 85درصد کالاهای وارداتی، مربوط به کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است که به‎طور مستقیم وارد فرایند تولید می­شوند. بدیهی است که هرقدر نرخ ارز بالاتر باشد این کالاها گرانتر وارد شده و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در داخل را افزایش می­دهند. این امر سبب می­شود که قابلیت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای مشابه خارجی ضعیف شده و تولیدکنندة داخلی در مدت زمان کوتاهی ورشکست شود. یعنی، با افزایش نرخ ارز درنهایت ما حضور دامپینگ کالاهای خارجی را در داخل کشور فراهم کرده‎ایم که به ضرر تولید کنندة داخلی است و باعث می شود تولید کننده از صحنة تولید خارج شده و بی‎ثباتی در اقتصاد ایران دامن زده شود.

8

اما رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون، مسئول حفظ ارزش پول داخلی است؛ ولی وقتی او به­یکباره کف نرخ ارز را 3200 تومان تعیین می­کند، این علامت به بازار برای افزایش بیشتر نرخ ارز است. به­دنبال صحبت رئیس کل بانک مرکزی، روز بعد نرخ ارز به­شدت افزایش یافت و عاملان بازار انتظار دارند که این روند افزایشی ادامه یابد؛ به­عبارت دیگر، اظهارنظر نسنجیدة مقامی که مسئول حفظ ارزش پول است، سبب بی­ثباتی در بازار ارز شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیل­گران، ایشان می­دانست که ثمرات مسافرت دکتر روحانی و تیم مذاکره­کننده در نیویورک به کاهش بیشتر نرخ ارز می­انجامد؛ بنابراین، وی با تعیین کف نرخ ارز، جلوی افزایش ارزش پول داخلی را گرفت. اما پرسش این­جاست که مگر وی و همکارانش در بانک مرکزی، به­دنبال یکسان­سازی نرخ ارز نیستند؟ اگر این چنین است، چرا اجازه داده نشد که کاهش نرخ ارز (که بیشتر جنبة روانی داشت؛ همان­طور که بخش قابل توجهی از افزایش نرخ ارز در ماه­های گذشته به­دلایل مختلف ازجمله امکان حملة آمریکا به سوریه جنبة روانی داشت) در بازار تا سطح نرخ ارزی که در بودجه آمده است، ادامه یابد؟ یا شاید مقامی که مسئول حفظ ارزش پول داخلی است، با کاهش بیشتر ارزش پول داخلی می­خواهد همین نرخ 3200 تومانی را به­جای نرخ 2477 تومانی در بودجه سال آینده عملیاتی کند؟ تا رضایت همان عدة بسیار قلیل را جلب کند. (ای کاش که این روند به‎طور معکوس مورد توجه آقای رئیس کل قرار می‎گرفت. یعنی، ابتدا اجازه می‎داد که نرخ به 2477 تومان برسد و سپس، پس از بهبود شرایط اقتصادی- سیاسی کشور به‎دنبال کاهش آن برمی‎آمد.)

9

در مجموع می­توان گفت که اقتصاد کشور زمانی می­تواند ادعای سربلندی کند که تولید آن کشور شکوفا شود و تولیداتش بتواند با تولیدات جهانی رقابت کند. پیشتر به شما گفته‎ام که پول، پرچم اقتصادی یک کشور است و پایه و اساس پول پرقدرت هر کشور، تولیدات انبوه، نیروی کار متعهد و کارآ، یکپارچگی جامعه، همت و غرور ملی بوده و متعاقباً افزایش صادرات یعنی، حضور پرقدرت در بازارهای جهانی است. اگر تولید باصلابت و مداوم باشد، پول آن کشور محکم و بر افراشته­تر است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به­دلیل بالابودن هزینه­های تولید که بخش قابل توجهی از آن­را بالابودن نرخ ارز (یعنی گران بودن کالاهای وارداتی واسطه­ای و سرمایه­ای) تشکیل می­دهد، ما نمی توانیم نه تولیدی را در عرصة داخلی برای تأمین نیازهای مصرف کنندة داخلی ارائه دهیم و نه خواهیم توانست در صحنه­های بین­المللی با تولیدات خارجی رقابت کنیم. بالا بودن قیمت حامل­های انرژی، ضعف مدیریت، پایین بودن بهره­وری، تکنولوژی قدیمی، نداشتن ارتباط سالم با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی درکنار تحریم­ها و برخی از دست‎اندازی­های سیاست­بازان خارجی و داخلی، دست به دست هم داده­اند تا جلوی تولید داخلی را بگیرند و ما نه‎تنها در فضای اقتصادی وابستگی تام به اقتصاد خارجی داشته باشیم، بلکه در فضای بین‎المللی نیز همچنان متزلزل ظاهر شویم. پس می‎توان گفت که افزایش مداوم نرخ ارز در نظام‎های کنترلی تأثیراتی فراگیر دارد و ضمن تأثیر جدی بر تولید و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای مختلف، روانشناسی جامعه را آن‎چنان برهم می‎ریزد که انگیزة تولید و تجارت را از بین برده، بی‎ثباتی در اقتصاد را تشدید کرده و امید به آیندة روشن اقتصادی را تیره و تار می‎کند.

(پ. ن: راستی آن مافیای ارزی که رئیس دولت دهم اصرار فراوان بر وجودش داشت و افزایش نرخ ارز را ناشی از تحرکات خصمانة آن می‎دانست و همزمان مقامات قضایی برای به دام انداختنش از هیچ کوششی دریغ نمی‎کردند، هنوز هستند یا نیستند؟)

توضیحات اضافی به پرسش های خوانندگان:

1- مقاله به دنبال اینست که از بی ثباتی ناشی از افزایش مداوم نرخ ارز آنهم توسط مقامات پولی کشور جلوگیری کند. ملاحظه خواهید فرمود که وظیفه بانک مرکزی ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول کشور است که موضع گیری هایی از این قبیل نمی تواند چنین ایده ای را جامه عمل بپوشاند. متأسفانه مسئولین کشور، ما را عادت داده اند تا برای خطاهای فاحش آنها دلایل علمی و محکمه پسند جستجو کنیم. یعنی، اگر در مدت بسیار کوتاهی، همین مقامات 2000 تومان به نرخ ارز اضافه کنند، هرگز ادعا نمی کنند که ثبات بازار زایل شده است و چه بسا به تعبیر رؤسای قبلی و فعلی بانک مرکزی که هر دو اتفاقاٌ بانکدار هستند و نه اقتصاددان، مفید به حال جامعه قلمداد می کنند و برای تحصیلکردگان، دلایلی از جنس آموخته های دانشگاهی شان عنوان می کنند که چاره ای جز آن نبوده است و حرف هایی که شما به بخشی از آن ها اشاره کردید؛ اما اگر همین نرخ 300 یا 400 تومان کاهش پیدا کرد و بخشی از افزایش های ناشی از مسایل روانی را خنثی نمود، چون منافع عده ای را به خطر می اندازد، فوراً صداها رسا می شود و جلوگیری از کاهش آنرا برای برقراری ثبات در بازار ارز واجب می دانند. مطالعه دقیق مقاله نشان می دهد که نگارنده هیچ نرخی را در نظام کنترلی نرخ واقعی یا تعادلی نمی داند و اعتقاد دارد که وظیفه مقامات پولی کشور ثبات بازار ارز برای رونق بخشیدن به تولید است، اتفاقی که سی سال است به ندرت شاهد آن بوده ایم و همیشه برهم خوردن ثبات در بازار ارز با تحمیل هزینه به بخش تولید و تخریب روانشناسی عوامل حاکم بر بازار به همراه بوده است.

2- اقتصاد و آیندة ساختار تولیدی کشور را نمی توان برای منافع تعدادی از "خرده صادرکنندگان" که سهم بسیار اندکی در "تقاضای کل" اقتصاد کشور دارند،نمی توان نابود ساخت. متأسفانه وقتی صحبت از نرخ ارز می شود، هر گروه تنها منافع خویش را می بیند که آیا از کاهش یا افزایش آن منتفع می شود یا متضرر. باید منافع کشور و اقتصاد را در کل دید و جزئئ نگری و خویشتن پرستی را به کنار گذاشت. نکته بعدی آنکه در نظام های کنترلی نمی توان از فرمول ها و شاخص های علمی برای تعیین نرخ ارز بهره جست.

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٢/٦/۱۸

 

در خبرها آمده: یکی از نمایندگان مجلس گفته است که "افزایش قیمت حامل های انرژی جای نگرانی ندارد و برای مردم هم  مشکلی به وجود نمی آورد."

متأسفانه این دسته از افراد که معمولاً تحصیلات آکادمیک اقتصادی ندارند، با ابتدایی ترین مفاهیم اقتصاد بین الملل و نظریة "مزیت نسبی" آشنایی نداشته و با اظهارنظرهای غیرعلمی باعث مشکلات فراوانی برای اقتصاد مریض کشور می شوند. تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی که به طور معمول با همین اظهارنظرها و تصمیم سازی های ناآگاهانه صورت می گیرد، سالیان سال است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته و دولت یازدهم وظیفه دارد که با استفاده از مشاوران مجرب خود با آن ها مقابله کند.

هر دانشجوی سال سوم کارشناسی اقتصاد به خوبی می داند که داشتن مزیت نسبی در عامل تولید، به کاهش هزینه تولید منجر شده که متعاقباً قدرت رقابتی در تولید کاهایی که از آن عامل بیشترین استفاده را می کنند، افزایش می دهد.

در یازده توصیه اقتصادی به دولت یازدهم اشاره کردم که یکی از دلایل مشکلات در سمت عرضة اقتصاد، بالابودن هزینه تولید است که بخش مهمی از آن در کنار پایین بودن بهره وری، به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی (یعنی، عاملی که ما در آن مزیت نسبی داریم!) و بالا بودن نرخ ارز است.

مطالعات مفصل آکادمیک من نشان داده اند که هر یک درصد افزایش در قیمت حامل های انرژی درایران، سبب حدود 5/4 درصد افزایش در هزینه تولید کالاهایی می شود که به اصطلاح "انرژی بر" هستند. بنابراین، برای بهبود سمت عرضه اقتصاد و افزایش تولید (که در حال حاضر یکی از ضروریات اقتصاد ایران است)، باید از افزایش هزینه تولید کالاهای انرژی بر و کالاهایی که می توانند کالاهای جانشینی آن ها باشند، به شدت اجتناب کرد.

همان دانشجوی سال سوم کارشناسی اقتصاد به خوبی آگاه است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با معضل شدید سمت عرضه اقتصادی روبروست، نباید به سمت و سوی افزایش قیمت نهاده های تولید شتافت؛ اما متأسفانه برخی از افراد و نمایندگان ملت سال هاست که با بی تجربگی و نداشتن آگاهی علمی، با اظهار نظرهای ناآگاهانه و غیرعلمی نه تنها باعث نابودی تولید در کشور شده اند، بلکه به سبب کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده که از افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها ناشی می شود، فقر همگانی را در جامعه گسترش داده اند.

توصیة من به این دسته از عزیزان آن است که اگر فرصت حضور در کلاس های درس دانشگاهی را ندارند، حداقل قبل از هرگونه اظهارنظر اقتصادی با یکی از اساتید دلسوز اقتصادی کشور تماس گرفته و مشاورة رایگان اقتصادی دریافت کنند تا در اظهار نظرها یا تصمیم سازی های اقتصادی- سیاسی، هم شأن و منزلت خویش را حفظ کنند و هم باعث تخریب بازارهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی و از همه مهم تر، فقر بیشتر اقشار کم درآمد و حتی متوسط جامعه نشوند.

 

نویسنده: دکتر علیرضا رحیمی بروجردی - ۱۳٩٢/٥/٢

 

در هشت سال گذشته کمتر توصیة اقتصادی ارایه می دادم

و اوقات تنهایی خویش را با عرفان، ادبیات و شعر و ادب پر می کردم

چون می دانستم که نه گوش شنوایی وجود دارد و نه قدرت درک مفاهیم!

در یکی دو نوبتی هم که مطالبی عرضه داشتم، پیش بینی هایی کردم که

متأسفانه یکی پس از دیگری در قالب:

کاهش رشد اقتصادی

کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش شدید نرخ تورم

کاهش نرخ اشتغال از یک سو و افزایش نرخ بیکاری از سوی دیگر

کاهش نرخ سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی

تخریب شدید در اوضاع کسب و کار

تخریب شدید متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی

کاهش ارزش پول داخلی و همزمان، کاهش شدید قدرت رقابتی در بازارهای خارجی!

افزایش شدید کسری بودجه دولت

افزایش شدید نقدینگی

ایجاد جو بی اعتمادی میان بنگاه های اقتصادی

و ده ها معضل دیگر، چهره عیان کردند

 

آن روزها همة این ها را پیش بینی کردم و در یکی دو روزنامه هم چاپ کردم

اما، نه گوش شنوایی بود و نه قدرت درک مفاهیم

البته، امروز را نمی دانم که گوش شنوایی هست یا.....؟

با این همه، برای ادای تکلیف، دوباره قلم بر کاغذ می لغزانم و نکاتی را

به مرور و به طور مختصر عرضه می دارم که

برای رهایی از این همه مشکلاتی که رییس دولت پیشین بر "ایران" تحمیل کرده است

و متأسفانه با ارایة آمار "دروغ" و پر ایهام، هنوز قصد تطهیر خویش را دارد

به راستی چه باید کرد تا دوباره اقتصاد ایران

به همان وضعیت هشت سال پیش باز گردد؟

 

"یازده اولویت" اقتصادیی را که دولت یازدهم باید در نظر گیرد،

به قرار زیر فهرست می کنم

و دربارة هرکدام به مرور، سخن خواهم گفت:

 

1- بازنگری در تولید و بازپروری آمار اقتصادی و تجدید نظر در نهادهای تولیدکننده آمار

2- تصحیح فوری "قیمت های نسبی" ازجمله:

الف- کاهش فوری قیمت حامل های انرژی

ب- افزایش ارزش پول داخلی

3- بازنگری فوری در درآمدها و هزینه های بودجة 1392

4- بازنگری فوری در سیاست های موسوم به هدفمندسازی یارانه ها

5- بازنگری در روابط اقتصاد خارجی در سایة:

الف- تعامل مدبرانه در مسایل هسته ای

که از یک سو منافع ملی به طور کامل حفظ شود

و از سوی دیگر، تحدید تحریم ها را در بر داشته باشد

ب- بازنگری در قوانین سرمایه گذاری خارجی

ج- قطع ید برخی از نهادهای پرقدرت نظامی و غیرنظامی در پروژه های اقتصادی

که رقیب ضعیف و ناکارآمدی با همتایان خارجی خویش اند

6- بازنگری در "فهم" سیاست های تعدیل ساختاری

7- بهبود فضای کسب و کار در قالب:

الف- افزایش سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی

ب- پرهیز از خصوصی سازی خدمات عمومی و اجتماعی و بازگرداندن دوبارة آنها به دولت

و درمقابل، تشویق و اجرای خصوصی سازی در سایر بخش های اقتصادی

ج- تنش زدایی در روابط خارجی و فراهم سازی شرایط مناسب برای جذب پس اندازها، منابع، خدمات فنی- مهندسی و تکنولوژی خارجی

د- تغییر در ساز و کارهای ایجاد بازارهای خارجی برای افزایش صادرات محصولاتی که توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی تولید می شوند

ه- تقویت و حمایت کارآفرینان داخلی از یک سو و بازنگری در قوانین کار از سوی دیگر

و- حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان داخلی در قالب بازنگری در سیاست های اقتصادی و پرداخت یارانه های موقت

8- انضباط شدید پولی و مالی به طور واقعی

9- ایجاد یک نهاد واحد برای تصمیم سازی های اقتصادی در دو بخش درآمدی و هزینه ای

10- استفادة فوری از نیروهای کارآمد و متخصص که طی سالیان گذشته به انزوا کشیده شدند

11- تغییر و ایجاد دوبارة نهادهای ازدست رفتة اقتصادی

 

اعتقاد دارم که یازده اولویت بالا، فوری ترین اقداماتی است که

دولت یازدهم باید آن ها را با دقت، طی دو سال آینده در دستور کار قرار دهد

تا شرایط را برای اجرای سایر سیاست های اقتصادی

که بتوانند اقتصاد را در دو بعد داخل و خارج به تعادل رسانند، فراهم سازند

 

انشاءالله موارد بالا را طی یادداشت هایم به طور اجمال توضیح خواهم داد

شاید که گوش شنوایی پیدا شود و......

 

 

مطالب قدیمی تر »
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
دکتر رحیمی بروجردی در خانواده‏ای متوسط و معمولی در شهر تهران متولد و پس از اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان ادیب در سال 1974 میلادی راهی آمریکا برای ادامة تحصیلات شد. پس از اخذ مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (ساکرامنتو)، در سال 1988 میلادی به اخذ دکتری تخصصی در اقتصاد بین الملل از دانشگاه ایالتی کانزاس در آمریکا نایل آمد. وی در سال 1367 هجری شمسی به ایران مراجعت کرده و به‏عنوان عضو هیآت علمی، در دانشگاه تهران مشغول به تدریس و پژوهش شد. در شرایط کنونی، تمام اوقاتش را به مطالعه و پژوهش اختصاص داده و به تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم اهتمام دارد. از جوانی در کوران مسایل سیاسی کشور بود و ضمن فعالیت های گسترده سیاسی-مذهبی قبل از انقلاب درخارج از کشور، سهمی را در مبارزات ملت ایران به عهده گرفت. وی به دانشجویانش مدام گوشزد می کند که همه باید در فکر ایرانی آزاد و مستقل باشند و خود درحال حاضر نیز به جز خدمت به ایران و ایرانی و تلاش در ساختن ایرانی آزاد، مستقل و مقتدر،‌ به موضوع دیگری نمی اندیشد. علاقه فراوانی به نویسندگی و سرودن قطعات ادبی دارد و بخش قابل توجهی از اوقاتش را به آن اختصاص می دهد. تا کنون بیش از 25 جلد کتاب تألیف و تصنیف کرده و ده ها مقاله علمی در مجلات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. بیوگرافی و بخشی از فعالیت های علمی ایشان در سایت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به نشانی زیر قابل مشاهده است: http://economics.ut.ac.ir/speconomic/default.aspx?page=Document&app=Documents&docId=11544&docParId=0 به علاوه، در دانشنامه فارسی ویکی پدیا شرح مختصری از وی به نشانی زیر قابل دسترسی است. او می گوید که امیدوار است دانشجویان و دوستان عزیزش طبق روال گذشته در تصحیح و تکمیل این بیوگرافی اقدام کنند: http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%8A
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :